المتقدّمة للمطلوب ، التي هي مقدّمات المطلوب ، مذكورة فيه بالفعل ؛ سواء كان التركيب بسبب حاجة إحدى المقدّمتين إلى القياس ، فيكون تركيبا واحدا ؛ أو بسبب حاجة المقدّمتين كلتيهما إليه ، فيكون تركيبا مضاعفا ( س ، ق ، 436 ، 2 ) - يخالف القياس المفصول القياس الموصول لأنّه لا يلزم أن تكون المقدّمات أزواجا والحدود أفرادا ، بل إذا كانت المقدّمات أفرادا كانت الحدود أزواجا وبالعكس ( ب ، م ، 164 ، 7 ) قياس ناقص - إنّه كثيرا ما يعسر تحليل القياس الناقص ، إذا كان ظاهر المسموع منه تلزم عنه النتيجة عند الذهن ، فتستغني النفس عن تتميمه وردّه إلى كماله . وتظنه تامّا ؛ ثم لا تجد القدر الموجود ، مشاركا للنتيجة حق مشاركتها ، التي ينبغي أن تكون بينها وبين المقدّمات ( س ، ق ، 469 ، 4 ) - القياس المركّب والقياس الناقص ما تترك فيه النتائج الواضحة وبعض المقدّمات ، ويذكر من كل قياس مقدّمة واحدة ، وتترتّب بعضها على بعض وتساق إلى نتيجة واحدة ( غ ، ع ، 372 ، 4 ) قياس وبرهان - إن القياس والبرهان ينبغي أن ينتهيا إلى مبادئ أول لا مبادئ لها ويجعل البيان من قبل المناسبة بينهما وبين الأمور ( ز ، ب ، 260 ، 2 ) قياس الوضع - القول الذي يشترط فيه على المخاطب أنه إن كان شيء من الأشياء بحال ما فسائر الأشياء بتلك الحال تسمّى قياس الوضع ( ف ، ج ، 74 ، 6 ) - يسمّى كلّ قياس شرطي قياس الوضع ، إذ كان كل واحد من جزئي الشريطة وهما المقدم والتالي يوضع وضعا من غير أن يكون ولا واحد منهما صحيحا عند الذي يضعه ( ف ، ج ، 104 ، 12 ) قياس يقيني - القياس اليقيني هو البرهان ( س ، ج ، 7 ، 12 ) قياس يلي برهان - يكون النوع من القياس الذي يلي البرهان قياسا مؤلّفا من مقدّمات مشهورة ، أو متسلّمة ؛ وبالجملة من مقدّمات مشهورة أو متسلّمة ، إمّا متسلّمة من المخاطب وحده ، أو متسلّمة من جمهور أهل الصناعة ، أو متسلّمة من جمهور الناس . وهذان القسمان الآخران - كما علمت - يسمّيان مشهورين ، أحدهما مقيّد والآخر مطلق ( س ، ج ، 11 ، 1 ) قياسات - القياسات كلها قد ترتفع إلى القياسات الكلّيّة من الشكل الأول ، لأنه قد وضح أن أنحاء الشكل الثاني قد ترجع إلى القياسات السالبة من الشكل الأول ؛ وليس على نحو واحد ، بل بعضها إلى الكلّي وبعضها إلى الجزئي ( أ ، ق ، 131 ، 1 ) - إن كانت إحدى المقدّمتين مطلقة والأخرى ممكنة ، وكانت الممكنة عند الطرف الأكبر تكون القياسات كلّها تامّة وتكون النتيجة ممكنة